به‌گزارش قدس آنلاین، در آستانه اعلام تصمیم نهایی درباره چگونگی ادامه طرح کالابرگ الکترونیکی انبوهی از سناریوها، فرمول‌ها و سیگنال‌های متناقض در فضای سیاست‌گذاری کشور به چشم می‌آید و به گوش می‌رسد اما بنا به اعلام دولت، بررسی افزایش رقم کالابرگ الکترونیکی هنوز در کمیسیون‌های تخصصی به نتیجه نهایی نرسیده و هر عددی را تا پیش از تصویب در حد گمانه‌زنی است.

براساس آنچه وزارت رفاه گفته، قرار بود اگر افزایش مبلغ کالابرگ تا ۱۵ اردیبهشت تصویب شد در همین ماه اعتبار کالابرگ افزایش یابد و چنانچه این مهم عملیاتی نشد و با تأخیر همراه بود در خرداد مابه‌التفاوت ماه قبل هم برای هموطنان منظور شود. در این باره از نمایندگان مجلس اخبار متعددی ازجمله افزایش ۲۰ تا ۳۰درصدی مبلغ کالابرگ، رشد ۵۰۰ هزار یا ۷۰۰ هزار تومان کالابرگ هر نفر، جایگزینی سبد کالا و یارانه‌های غیرنقدی به جای کالابرگ، افزایش دو مرحله‌ای رقم کالابرگ در طول سال و... منتشر شده است. همه این گمانه‌زنی‌ها در شرایطی است که فلسفه اصلی اجرای طرح یعنی انتقال یارانه از ابتدای زنجیره به انتهای آن دوباره زیر ذره‌بین رفته؛ جایی که حذف ارز ترجیحی ۲۸هزارو۵۰۰ تومانی از نیمه دی‌ماه سال گذشته قرار بود با یک سازوکار شفاف به تقویت قدرت خرید خانوارها ختم شود نه به بازتولید ابهام.

نگاهی کلی به محاسبات رسمی نشان می‌دهد بودجه کالابرگ مستقیما به مابه التفاوت نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و آزاد گره خورده است. بنا به اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هر ۱۰۰۰ تومان افزایش قیمت ارز، معادل ۱۰ هزار تومان ظرفیت رشد در اعتبار ماهانه ایجاد می‌کند؛ فرمولی که بنا به تحلیل کارشناسان و در پی جهش حدود ۲۵ هزار تومانی نرخ ارز از امکان افزایش رقم کالابرگ تا محدوده یک میلیون و ۲۵۰ یا ۲۶۰ هزار تومان حکایت دارد.

اما این فقط یک سوی ماجراست و در سوی دیگر، واقعیت‌های بودجه‌ای، محدودیت منابع و البته اختلاف‌ نظر بر سر «مبنای محاسبه» قرار دارد و اینکه برای به روزرسانی مبلغ کالابرگ آیا باید به نرخ ارز تکیه کرد یا به تورم سبد غذایی که تامین حداقل ۲۳۸۶ کیلوکالری را هدف گرفته و به ‌مراتب رشدی فراتر از رقم یک میلیون و ۲۶۰ هزار تومان برای کالابرگ را طلب می‌کند؟

در حالی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اختصاص حدود ۹۹۶ همت در بودجه ۱۴۰۵ برای این طرح خبر داده این پرسش مطرح است که آیا منابع جدیدی هم به آن تزریق خواهد شد یا نه و این در شرایطی است که مجلس بر بازطراحی ماهیت کالابرگ، تثبیت قیمت حداقل ۱۰ قلم کالای اساسی و افزایش‌های دوره‌ای در طول سال تاکید دارد.

«سبدی شدن» کالاها؛ ضامن امنیت غذایی

کارشناسان اقتصادی معتقدند اگرچه در ماه‌های اخیر، فرمول اتصال کالابرگ به نرخ ارز به‌عنوان یک شاخص ساده و قابل محاسبه مورد توجه سیاست‌گذار قرار گرفته اما تکیه صرف بر این متغیر، بیش از آنکه به تقویت یا تثبیت قدرت خرید مردم منجر شود آن را در معرض نوسان‌های بیرونی قرار می‌دهد چرا که تجربه همین ماه‌ها ( از نیمه دی ماه ۱۴۰۴ به این سو) نشان می‌دهد هر چند افزایش نرخ ارز می‌تواند به‌طور مکانیکی، ظرفیت رشد اعتبار کالابرگ را ایجاد کند، اما این افزایش لزوماً هم‌پای تورم واقعی سبد مصرفی خانوارها نیست و به بیان بهتر ارز یک شاخص میانجی است، نه مقصد نهایی سیاست حمایتی.

بر همین اساس آنچه در اظهارات رسمی و حتی کارشناسی به آن اشاره شده (یعنی سبد غذایی مبتنی بر حداقل کالری استاندارد) می‌تواند مبنای دقیق‌تری برای تنظیم اعتبار باشد. این سبد برخلاف نرخ ارز، مستقیماً به معیشت مردم گره خورده و تغییرات آن بازتابی از تورم واقعی در کالاهای اساسی است پس اگر قرار است کالابرگ نقش «ضامن امنیت غذایی» را ایفا کند، منطقی‌تر آن است که به جای شاخص‌های کلان و پرنوسان به یک سبد مشخص، قابل رصد و قابل به‌روزرسانی فصلی متصل شود.

در چنین چارچوبی، اصلاح بهینه می‌تواند از ترکیب دو لایه شکل بگیرد؛ یک لایه به عنوان «لنگر ثابت» مبتنی بر سبد معیشت که کف حمایت را تضمین می‌کند و دیگری «ضریب تعدیل» که متناسب با تغییرات نرخ ارز یا شوک‌های بیرونی، انعطاف لازم را به این سیاست می‌دهد. بنا به گفته این گروه از تحلیلگران این مدل هم از مزیت شفافیت برخوردار است و هم از خطر سیاست‌گذاری واکنشی جلوگیری می‌کند؛ وضعیتی که در آن هر جهش ارزی به‌طور مستقیم به افزایش تعهدات بودجه‌ای دولت تبدیل می‌شود.

لازم به ذکر است این رویکرد می‌تواند به حل یکی از چالش‌های فعلی یعنی اختلاف دیدگاه و برداشت‌ها درباره رقم نهایی کالابرگ هم کمک کند. وقتی مبنای محاسبه روشن و مبتنی بر یک شاخص معیشتی باشد، فضای گمانه‌زنی محدودتر و انتظارات عمومی، واقعی‌تر تنظیم می‌شود و بدین ترتیب سیاست حمایتی از «عددسازی» فاصله می‌گیرد و به یک قاعده قابل پیش‌بینی تبدیل می‌شود.

افزایش کارایی سبد در سایه به‌روزرسانی هوشمندانه

گفتنی است در تکمیل این چارچوب، زمان‌بندی به‌روزرسانی به عنوان یک نکته فنی اما تعیین‌ کننده مطرح است. اگر قرار است سبد معیشت مبنا قرار گیرد، فاصله‌های زمانی طولانی برای تعدیل اعتبار (مثلاً سالانه) عملاً اثر سیاست را خنثی می‌کند و تجربه تورم‌های ماهانه نشان می‌دهد که تاخیر در تعدیل رقم به معنای انتقال هزینه به خانوارهاست. بنابراین یک مکانیزم به‌روزرسانی فصلی یا حتی مبتنی بر آستانه‌های تورمی (مثلاً فعال شدن خودکار تعدیل در صورت عبور تورم از یک حد مشخص) می‌تواند کارایی را بالا ببرد.

علاوه بر این شفاف‌سازی عمومی فرمول محاسبه (به‌صورت قابل فهم برای عموم مردم) اهمیت دارد چرا که بخشی از بی‌اعتمادی فعلی نه از کمبود منابع، بلکه از ابهام در منطق تخصیص ناشی می‌شود و ترکیب قاعده‌مندی و شفافیت همان حلقه مفقوده‌ای است که می‌تواند کالابرگ را از یک ابزار مقطعی به یک سیاست قابل اتکا تبدیل کند.

چرا بازگشت به «سبد کالا» خطایی پرهزینه است؟

به باور برخی دیگر از کارشناسان از آنجایی که هدف اصلی سیاست‌گذاران نه صرفاً افزایش رقم کالابرگ بلکه تثبیت «اثر واقعی» آن بر زندگی خانوارهاست، اگر این اثر به‌طور مستقیم به هزینه تأمین حداقل‌های معیشتی گره نخورد، حتی افزایش‌های قابل توجه عددی هم در عمل به بهبود محسوس رفاه منجر نخواهد شد پس اصلاح مبنای محاسبه از این منظر، اولین گام برای بازگرداندن کارآمدی به این سیاست است.

در حالی که امروز فشارهای معیشتی و تورمی، وسوسه بازگشت به سیاست‌های توزیع مستقیم کالا را در برخی سیاست‌گذاران تقویت کرده است، تجربه‌های گذشته و حتی تحلیل‌های اخیر نشان می‌دهد که این مسیر به بازتولید یک چرخه ناکارآمد منتهی می‌شود و ایده توزیع «سبد کالای ثابت» اگرچه در ظاهر می‌تواند نوعی اطمینان از دسترسی به کالاهای اساسی ایجاد کند، اما در عمل با سه چالش جدی یعنی ایجاد رانت، افزایش هزینه‌های اجرایی و محدود کردن حق انتخاب مصرف‌کننده مواجه است چرا که یارانه کالایی به‌ویژه در شرایط چندنرخی بودن ارز، بستر مناسبی برای شکل‌گیری فساد است و فاصله میان قیمت‌های یارانه‌ای و بازار آزاد، انگیزه‌های قوی برای انحراف منابع، قاچاق، دلالی و تخصیص‌های غیرشفاف ایجاد می‌کند، این در حالی است که کالابرگ الکترونیک با انتقال یارانه به انتهای زنجیره این فاصله را تا حد زیادی کاهش داده و امکان نظارت دقیق‌تر را فراهم کرده است.

از منظر اجرایی هم بازگشت به توزیع فیزیکی کالا به معنای احیای یک بوروکراسی پرهزینه است؛ شبکه‌ای از انبارداری، حمل‌ونقل، نظارت و توزیع که نه‌تنها منابع مالی بلکه ظرفیت مدیریتی دولت را هم درگیر می‌کند و در شرایطی که اقتصاد کشور با محدودیت منابع مواجه است، این بار اضافی می‌تواند به تضعیف سایر حوزه‌های سیاست‌گذاری منجر شود.

به باور بسیاری از کارشناسان اقتصادی کالابرگ الکترونیکی به‌عنوان یک ابزار تقاضامحور این امکان را فراهم می‌کند که خانوارها بر اساس تقاضا و نیازهای خود خرید کنند حال آنکه این امکان در سبدهای کالایی از پیش تعیین‌شده عملاً از بین می‌رود و تجربه شکل گیری صف‌های طولانی، کمبود و اجبار در انتخاب هم کارایی سیاست‌های حمایتی را کاهش می‌دهد.

اجرای بهینه طرح کالابرگ با اصلاح مدل فعلی

از نگاه کارشناسان دفاع از مدل کالابرگ به معنای نادیده گرفتن چالش‌های آن نیست چرا که افزایش اعتبار به‌طور طبیعی تقاضا را بالا می‌برد و اگر سمت عرضه تقویت نشود، می‌تواند به فشار قیمتی منجر شود. بنابراین اصلاح بهینه در این حوزه نیازمند یک نگاه هم‌زمان به دو سوی بازار، حفظ ساختار تقاضامحور کالابرگ، تقویت زنجیره تأمین و تضمین پایداری عرضه کالاهای اساسی است.

به باور تحلیلگران مسیر بهینه برای ادامه اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، بازگشت به گذشته و تغییر آن به سبد کالا با اقلام ثابت نیست، بلکه در تکمیل مدل فعلی، افزایش هدفمند اعتبار، اتصال آن به شاخص‌های واقعی معیشت و تقویت زیرساخت‌های عرضه است و تنها در این صورت کالابرگ می‌تواند از یک ابزار حمایتی موقت به یک سیاست پایدار و قابل اتکا برای ترمیم معیشت گروه‌های کمتر برخوردار تبدیل شود و به عنوان سیاستی ظاهر شود که علاوه بر کارایی اقتصادی از منظر اجتماعی هم قابل دفاع است.

لازم به ذکر است در این بین ظرفیت شبکه توزیع هم به عنوان یک ملاحظه عملیاتی، تعیین‌کننده است. بر این اساس گسترش تعداد فروشگاه‌های طرف قرارداد، اگرچه یک دستاوردی مهم برای دولت و سیاست‌گذاران است، اما کافی نیست و کیفیت دسترسی، تنوع کالا و ثبات موجودی هم باید در جریان طرح کالابرگ به طور مستمر، پایش شود چرا که اگر در برخی مناطق یا مقاطع زمانی، اعتبار کالابرگ به کالای واقعی قابل تبدیل نباشد، عملاً بخشی از اثر سیاست از بین می‌رود.

صاحب‌نظران اقتصادی معتقدند ایجاد یک نظام پایش لحظه‌ای موجودی کالاهای مشمول، اتصال آن به داده‌های فروش و حتی اعمال مشوق برای فروشگاه‌هایی که عرضه پایدار دارند، می‌تواند کارایی طرح را افزایش دهد و تنظیم هوشمند سقف خرید برای برخی اقلام پرنوسان می‌تواند از ایجاد شوک‌های تقاضایی جلوگیری کند، بدون آنکه به ماهیت «تقاضامحوری» طرح لطمه بزند ضمن اینکه این سطح از تنظیم‌گری دقیق می‌تواند تعادل بین حمایت موثر از معیشت مردم و پایداری بازار در شرایط تورمی را هم برقرار کند.